كيف نرى الحل الشامل لإعادة بناء سوريا
اولا العمل على الإصلاحات الدستورية والقانونية
دستور جديد : إعادة بناء النظام السياسي يتطلب وضع دستور جديد يعكس تطلعات جميع مكونات الشعب السوري، ويرتكز على مبادئ الحرية، العدالة، والمساواة. اضافة الى تحديث القوانين بما يضمن توافقها مع مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، ولابد من ضمان استقلالية القضاء وتعزيز دوره في تحقيق العدالة.
ثانيا إقرار العدل والمحاسبة
المراجعة التاريخية: ضرورة محاسبة جميع من ارتكب جرائم ضد الشعب السوري، سواء من النظام أو الجماعات المعارضة، وفق محاكمات عادلة بعيدًا عن منطق الانتقام، لتعزيز الثقة بين الأطراف.
المحاكم الدولية: قد يكون من الضروري إشراك محاكم دولية أو لجان محايدة للتحقيق في الجرائم المرتكبة خلال النزاع.
إشراك المجتمع المدني: لضمان الشفافية والعدالة، يجب أن يكون للمجتمع المدني دور فاعل في مراقبة المحاكمات والمساهمة في تحقيق الإنصاف.
ثالثا تفعيل العدالة الانتقالية
بناء آليات العدالة الانتقالية: يشمل ذلك تقديم التعويضات للضحايا، بما في ذلك عائلات المحتجزين قيد المحاكمة والمسجونين، إضافةً إلى إعادة تأهيل المتضررين، بمن فيهم النازحون واللاجئون.
الانتقال السلمي: يجب أن تكون عملية الانتقال واضحة ومتفق عليها بين جميع الأطراف، مع ضمان احترام الحقوق الأساسية للجميع خلال هذه المرحلة.
رابعا إعادة بناء المؤسسات
إصلاح وتطوير المؤسسات الحكومية، مثل الشرطة والقضاء والجيش، لضمان إنهاء ممارسات القمع والفساد. إلى جانب تحسين الخدمات العامة، كالتعليم والصحة والمياه، وإعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت بفعل الصراع.
خامسا تنمية اقتصادية مستدامة
إعادة بناء الاقتصاد عبر توفير بيئة استثمارية مستقرة، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة. كما يشمل ذلك تأهيل المناطق المتضررة عبر مشاريع تنموية وإنسانية لدعم المجتمعات الأكثر تضررًا.
سادسا الوحدة الوطنية وتعزيز الهوية السورية
ترسيخ قيم المواطنة والانتماء إلى سوريا كدولة واحدة، مع احترام التنوع الثقافي والديني. وتعزيز المصالحة الاجتماعية لبناء مجتمع متسامح خالٍ من العنصرية والطائفية.
سابعا مشاركة الشباب والنساء
إشراك الشباب في عملية المصالحة وإعادة البناء من خلال العمل السياسي والمجتمعي.
تمكين النساء سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، نظرًا لتأثير الحرب عليهن بشكل مباشر، وضمان دور فاعل لهن في بناء السلام والمصالحة.
ثامنا دور المجتمع الدولي
تقديم الدعم الفني والمالي لضمان نجاح المصالحة الوطنية.
مراقبة تنفيذ الاتفاقات لضمان تحقيق العدالة والاستقرار.
تاسعا التواصل مع المهجرين واللاجئين
تهيئة بيئة آمنة تضمن عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، مع تأمين حقوقهم وحمايتهم خلال عملية العودة.