أهدافنا السياسة لإعادة بناء سوريا

آليات التنفيذ
إطار زمني واضح: تقسيم الأهداف إلى مراحل قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل.
تشكيل لجان متخصصة: لإدارة كل محور، مع تحديد المسؤوليات.
المراقبة والتقييم: متابعة التنفيذ وتصحيح المسار عند الحاجة.
دعم دولي: من خلال التعاون مع الأمم المتحدة والدول المانحة.
الاستقرار السياسي
صياغة دستور جديد: إنشاء لجنة دستورية تضم ممثلين عن جميع الأطياف السياسية والاجتماعية لصياغة دستور يضمن الحقوق والحريات.
تنظيم انتخابات حرة ونزيهة: بإشراف دولي ومحلي لضمان الشفافية.
تأسيس نظام حكم شامل: يشمل جميع الفئات والطوائف والمكونات المجتمعية.
إنهاء النزاع: عبر التفاوض بين جميع الأطراف، مع دعم المجتمع الدولي.
المصالحة الوطنية
إطلاق حوار وطني: يضم جميع مكونات المجتمع لمناقشة القضايا العالقة.
العدالة الانتقالية: محاسبة المسؤولين عن الجرائم بطريقة عادلة، مع تعويض الضحايا.
تعزيز التعايش: من خلال برامج توعوية ومبادرات مجتمعية.
إصلاح المؤسسات الوطنية
إعادة هيكلة المؤسسات: القضاء، الجيش، والشرطة لتكون خاضعة للدستور وقانون الدولة.
تعزيز الشفافية: من خلال آليات رقابة ومحاسبة صارمة.
بناء القدرات الإدارية: عبر تدريب الكوادر المحلية لتطوير العمل الحكومي
تعزيز الحقوق والحريات
إصلاح القوانين: سن تشريعات تحمي حقوق الإنسان وتدعم حرية التعبير.
تمكين الفئات المهمشة: توفير برامج لدعم المرأة والشباب والأقليات.
تطوير الإعلام: تشجيع إعلام حر ومستقل.
تعزيز العلاقات الدولية
سياسة خارجية متوازنة: تضمن احترام سيادة سوريا وبناء شراكات تخدم المصالح الوطنية.
التعاون مع المنظمات الدولية: لضمان الدعم الفني والمالي لإعادة الإعمار.
محاربة الإرهاب والتطرف
القضاء على البؤر الإرهابية: بتعاون محلي ودولي.
برامج توعية: لتعزيز الفكر المعتدل وإعادة تأهيل المتأثرين بالفكر المتطرف.
تنمية المناطق المحرومة: لقطع الطريق أمام استغلال الفقر والتهميش في نشر التطرف.
1. تحقيق الاستقرار السياسي
-
وضع دستور جديد يعكس تطلعات جميع مكونات الشعب السوري ويضمن الحقوق والحريات الأساسية.
-
إقامة نظام حكم ديمقراطي تعددي يتيح مشاركة سياسية عادلة لجميع الأطراف.
-
إنهاء النزاعات المسلحة من خلال حلول سياسية شاملة وعادلة.
-
تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء.
2. إعادة بناء المؤسسات الوطنية
-
إصلاح مؤسسات الدولة بما يضمن الشفافية والمساءلة.
-
تعزيز دور الجيش والمؤسسات الأمنية كجهات وطنية مستقلة تعمل لحماية البلاد واستقرارها، بعيدًا عن أي تحيز أو تبني أيديولوجيات متطرفة.
-
تطوير نظام إداري فعال على المستويين الوطني والمحلي، يضمن الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.
3. تحقيق المصالحة الوطنية
-
معالجة آثار الحرب عبر حوار وطني شامل يجمع جميع مكونات المجتمع السوري.
-
تطبيق آليات العدالة الانتقالية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم وضمان حقوق الضحايا.
-
بناء ثقافة التسامح والعيش المشترك بين مختلف الطوائف والمجتمعات.
4. إعادة الإعمار الاقتصادي والاجتماعي
-
إطلاق مشاريع إعادة الإعمار للبنية التحتية المدمرة (المدارس، المستشفيات، الطرق...).
-
توفير فرص عمل للمتضررين من الحرب وتطوير برامج إعادة التأهيل.
-
تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات.
-
إعادة النازحين واللاجئين إلى ديارهم مع توفير بيئة آمنة ومستدامة.
5. تعزيز الحقوق والحريات
-
حماية حقوق الإنسان وتعزيز حرية التعبير والإعلام.
-
تمكين المرأة والشباب للمشاركة في صنع القرار.
-
ضمان حقوق الأقليات وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين.
-
العمل على التحقيق في ملف الأيتام المفقودين من ضحايا الثورة، عبر تشكيل لجنة متخصصة لكشف مصيرهم، وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية، وتأمين الرعاية اللازمة لهم.
6. تطوير علاقات دولية متوازنة
-
تبني سياسة خارجية متوازنة تستند إلى سيادة الدولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
-
التعاون مع المجتمع الدولي لإعادة الإعمار وإحلال السلام.
-
حل القضايا الحدودية والإقليمية بطريقة سلمية.
7. محاربة الإرهاب والتطرف
-
القضاء على الجماعات الإرهابية وإزالة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى التطرف.
-
تعزيز برامج التوعية ومكافحة الفكر المتطرف.
-
لعمل على تأسيس جيل مثقف ومتعلم يتبنى البحث العلمي كمنهج أساسي في التفكير والتحليل والنقد.
-
تشجيع مراجعة وتطوير المناهج الدراسية من قبل خبراء ومتخصصين لضمان مواكبتها لأحدث المعايير العلمية والتربوية.